[/b
الرئيسية
أحدث الصور
من طرف نور القدس السبت ديسمبر 12, 2009 10:06 pmانتقدت الدول النامية المشاركة في قمة كوبنهاجن المناخية الاعلان الاوروبي بتقديم مساعدة بقيمة7,2 مليار يورو (نحو 10,6 مليار دولار).
وقال المندوب السوداني لومومبا ستانيسلاس ديا بينج الذي تترأس بلاده مجموعة الـ77 التي تضم الصين أن التعهد الأوروبي "ليس خاليا من أي معنى فحسب, بل انه يزيد في الواقع من الحذر بشان نوايا قادة الاتحاد الاوروبي حيال التغير المناخي".
وترى الدول النامية أن التعهدات الأوروبية فشلت في وضع آلية على المدى الطويل لمساعدة الدول النامية في مواجهة التغير المناخي. وأضاف المندوب السوداني "نعتبر ان القادة الاوروبيين يتحركون كأنهم مشككون في التغير المناخي".
وفي وقت سابق اتفق زعماء الاتحاد الاوروبي على تقديم هذه المساعدات خلال الاعوام الثلاثة المقبلة لمساعدة الدول النامية على التأقلم مع التغيرات المناخية.
وقال رئيس الوزراء السويدي فردريك رينفلت، الذي اعلن عن الاتفاق، ان جميع الدول الاعضاء في الاتحاد، وعددها 27 دولة، اعلنت تعهدها بتقديم مساهمة في هذا المبلغ، وان الاتحاد الاوروبي "يسهم بانصاف" في هذا المجهود.
اما رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون فقد قال ان اكثر ما تستطيع بريطانيا تقديمه هو 500 مليون جنيه استرليني (نحو 553 مليون يورو او نحو 800 مليون دولار).
ويأمل قادة الاتحاد الاوربي ان يسهم هذا المبلغ في دعم المحادثات الجارية في قمة الامم المتحدة حول المناخ المنعقدة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو، في ختام قمة الاتحاد الاوروبي التي انعقدت في بروكسل لمدة يومين، انه واثق من ان هذه المساهمة الاوروبية ستكون مؤثرة ايجابيا على المفاوضات النهائية في قمة المناخ.
الا ان مراسل بي بي سي لشؤون البيئة ريتشارد بلاك يقول انه على الرغم من اعتقاد القادة الاوروبيين بانهم يقدمون عرضا ماليا قويا، قد لا تعتبره الدول النامية عرضا كافيا، حتى لو وصلت المساهمة الاوروبية الى حجم المساعدة الامريكية او اليابانية.
ويضيف المراسل ان هناك مطالبات من بعض الدول الافريقية الافقر بمساهمات مالية اكبر بكثير من هذه، وان القبول بهذه المساعدات يعتمد كثيرا على ما هو مطروح من جملة امور على طاولة المفاوضات في كوبنهاجن.
صندوق مساعدات
ومن المفترض ان تستثمر هذه الاموال في اقامة صندوق لمساعدة الدول الافقر لمواجهة مشاكل مثل ارتفاع مناسيب مياه البحار او المحيطات، واتلاف الغابات، ونقص مياه الشرب والمشاكل التي تنتج عن التغيرات المناخية خلال الفترة بين 2010 و 2012، ومساعدتها على خفض انبعاثات الغازات فيها.
وستشكل المساهمة الاوروبية جزءا مهما من المساهمة الدولية السنوية في هذا الاطار، والبالغة قرابة عشرة مليارات دولار سنويا، او ما يقرب من سبعة مليارات يورو.
كما قال قادة الاتحاد الاوروبي انهم سيلتزمون بخفض الانبعاثات نسبته 30 في المئة على اساس معدلات عام 1990 بحلول عام 2020.
سوابق
الا ان بعض منظمات حماية البيئة اثارت شكوكا وتساؤلات فيما اذا كانت تلك الاموال جديدة ام انها محاولة تدوير اموال مساعدات سبق التعهد بها.
وقالت آنا كاثرين كلود من منظمة اكشن ايد ان "معظم تلك الاموال هي ببساطة اعادة عنونة لاموال مساعدات سابقة تم الالتزام بها".
واضافت ان "العديد من الدول الاوروبية لها سوابق في اعادة تدوير اموال مساعدات سبق ان التزمت بها، وان ما يحدث الآن هو نفس الحالة على ما يبدو".
وفي نفس السياق تدعو المسودة شبه النهائية للاتفاق المزمع ابرامه في قمة كوبنهاجن الدول الغنية الى رفع سقف مساهماتها في تقليص انبعاثات الغازات المضرة بالبيئة والمناخ.
وكان زعماء دول الاتحاد قد اعلنوا في السابق عن التزام الاتحاد بخفض نسبته 20 في المئة، مع الابقاء على خيار خفض نسبته 30 في المئة في حال التزمت اجزاء اخرى في العالم بنفس النسب.
وقال المندوب السوداني لومومبا ستانيسلاس ديا بينج الذي تترأس بلاده مجموعة الـ77 التي تضم الصين أن التعهد الأوروبي "ليس خاليا من أي معنى فحسب, بل انه يزيد في الواقع من الحذر بشان نوايا قادة الاتحاد الاوروبي حيال التغير المناخي".
وترى الدول النامية أن التعهدات الأوروبية فشلت في وضع آلية على المدى الطويل لمساعدة الدول النامية في مواجهة التغير المناخي. وأضاف المندوب السوداني "نعتبر ان القادة الاوروبيين يتحركون كأنهم مشككون في التغير المناخي".
وفي وقت سابق اتفق زعماء الاتحاد الاوروبي على تقديم هذه المساعدات خلال الاعوام الثلاثة المقبلة لمساعدة الدول النامية على التأقلم مع التغيرات المناخية.
وقال رئيس الوزراء السويدي فردريك رينفلت، الذي اعلن عن الاتفاق، ان جميع الدول الاعضاء في الاتحاد، وعددها 27 دولة، اعلنت تعهدها بتقديم مساهمة في هذا المبلغ، وان الاتحاد الاوروبي "يسهم بانصاف" في هذا المجهود.
اما رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون فقد قال ان اكثر ما تستطيع بريطانيا تقديمه هو 500 مليون جنيه استرليني (نحو 553 مليون يورو او نحو 800 مليون دولار).
ويأمل قادة الاتحاد الاوربي ان يسهم هذا المبلغ في دعم المحادثات الجارية في قمة الامم المتحدة حول المناخ المنعقدة في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو، في ختام قمة الاتحاد الاوروبي التي انعقدت في بروكسل لمدة يومين، انه واثق من ان هذه المساهمة الاوروبية ستكون مؤثرة ايجابيا على المفاوضات النهائية في قمة المناخ.
الا ان مراسل بي بي سي لشؤون البيئة ريتشارد بلاك يقول انه على الرغم من اعتقاد القادة الاوروبيين بانهم يقدمون عرضا ماليا قويا، قد لا تعتبره الدول النامية عرضا كافيا، حتى لو وصلت المساهمة الاوروبية الى حجم المساعدة الامريكية او اليابانية.
ويضيف المراسل ان هناك مطالبات من بعض الدول الافريقية الافقر بمساهمات مالية اكبر بكثير من هذه، وان القبول بهذه المساعدات يعتمد كثيرا على ما هو مطروح من جملة امور على طاولة المفاوضات في كوبنهاجن.
صندوق مساعدات
ومن المفترض ان تستثمر هذه الاموال في اقامة صندوق لمساعدة الدول الافقر لمواجهة مشاكل مثل ارتفاع مناسيب مياه البحار او المحيطات، واتلاف الغابات، ونقص مياه الشرب والمشاكل التي تنتج عن التغيرات المناخية خلال الفترة بين 2010 و 2012، ومساعدتها على خفض انبعاثات الغازات فيها.
وستشكل المساهمة الاوروبية جزءا مهما من المساهمة الدولية السنوية في هذا الاطار، والبالغة قرابة عشرة مليارات دولار سنويا، او ما يقرب من سبعة مليارات يورو.
كما قال قادة الاتحاد الاوروبي انهم سيلتزمون بخفض الانبعاثات نسبته 30 في المئة على اساس معدلات عام 1990 بحلول عام 2020.
سوابق
الا ان بعض منظمات حماية البيئة اثارت شكوكا وتساؤلات فيما اذا كانت تلك الاموال جديدة ام انها محاولة تدوير اموال مساعدات سبق التعهد بها.
وقالت آنا كاثرين كلود من منظمة اكشن ايد ان "معظم تلك الاموال هي ببساطة اعادة عنونة لاموال مساعدات سابقة تم الالتزام بها".
واضافت ان "العديد من الدول الاوروبية لها سوابق في اعادة تدوير اموال مساعدات سبق ان التزمت بها، وان ما يحدث الآن هو نفس الحالة على ما يبدو".
وفي نفس السياق تدعو المسودة شبه النهائية للاتفاق المزمع ابرامه في قمة كوبنهاجن الدول الغنية الى رفع سقف مساهماتها في تقليص انبعاثات الغازات المضرة بالبيئة والمناخ.
وكان زعماء دول الاتحاد قد اعلنوا في السابق عن التزام الاتحاد بخفض نسبته 20 في المئة، مع الابقاء على خيار خفض نسبته 30 في المئة في حال التزمت اجزاء اخرى في العالم بنفس النسب.
